**القواعد الست والثلاثون للكتابة القانونية**

**نساعد المحامين على توفير الوقت من خلال كتابة قانونية أفضل.**

​

ليس لدى المحامين ببساطة الوقت الكافي لدراسة كتب القواعد النحوية المطولة من أجل تحسين أسلوبهم في الكتابة القانونية. وهذا أمر بديهي.

ومع ذلك، واستناداً إلى أكثر من عشرين عاماً من الخبرة في القطاع القانوني، أولاً في DLA Piper (2008–2015)، ثم لاحقاً في Deloitte (2020–2023)، لاحظت أن العديد من الأخطاء التي كان يرتكبها المحامون في كتاباتهم كانت متشابهة ومتكررة إلى حد كبير، بغض النظر عن الولاية القضائية التي يعملون فيها أو لغتهم الأم.

​

ولهذا السبب، ومن منطلق نفاد صبري من الوقت الكبير الذي كان يُهدر في مراجعة المذكرات القانونية، بدأت في إعداد مجموعة من القواعد لمساعدة المحامين على تجنب أكثر هذه الأخطاء شيوعاً.

​

وأصبحت هذه القواعد فيما بعد أساس كتابي وبرنامجي التدريبي **القواعد الست والثلاثون للكتابة القانونية**.

​

وخلال بضعة أسابيع فقط، ومن خلال نحو ست دورات تدريبية في الكتابة القانونية، يمكن تجنب أكثر من 90% من هذه الأخطاء الشائعة، مما يوفر قدراً كبيراً من الوقت لكلٍ من محرري الوثائق القانونية ومراجعيها.